وزارة المالية ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه وتعلن حزمة زيادات جديدة للعاملين

 تواصل الدولة تنفيذ سياساتها الداعمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، حيث أعلنت وزارة المالية بدء تطبيق أكبر حزمة زيادات في الأجور والحوافز، تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، وزيادة مخصصات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويرتقي بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزارة المالية أن التكلفة الإجمالية لحزمة الزيادات الجديدة رفعت مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة إلى 822.8 مليار جنيه، في إطار توجه الحكومة نحو تحسين مستوى معيشة العاملين وربط تطوير منظومة الأجور بزيادة كفاءة وجودة الخدمات الأساسية.

وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.

وفي إطار دعم قطاع التعليم، أقرت الحكومة صرف حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريًا للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، ليستفيد من هذه الإجراءات نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر.

كما شملت الحزمة دعم العاملين بالقطاع الصحي، من خلال منح زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية قدرها 8.5 مليار جنيه، ليستفيد منها نحو 640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي.

وأعلنت وزارة المالية جدول صرف مرتبات الأشهر المقبلة، حيث يبدأ صرف مرتبات يوليو اعتبارًا من 20 يوليو، ومرتبات أغسطس اعتبارًا من 23 أغسطس، ومرتبات سبتمبر اعتبارًا من 24 سبتمبر، مع تخصيص أيام منفصلة لصرف المتأخرات، مؤكدة أن المستحقات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية إلى تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستظل متاحة للصرف على مدار اليوم بدءًا من موعد الإتاحة المحدد لكل جهة، بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام.